Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/krdt/public_html/lib/conc.php on line 5
خبرها:: کمیسیون «بی‌قانونی‌ قانونی»!
انتخاب سردبیر
  نگاهی به آینده الگوی توسعه شهر مشهد

در واقع آن چه در سال‌های اخیر بر الگوی توسعه شهر اغلب کلان شهرهای کشور حاکم بوده‌است نوعی مدرنیسم کور و بی‌ضابطه است که حتی امروزه در بسیاری از کشورهای سرمایه‌سالار غربی نیز مورد انتقاد شدید متفکران و اندیشمندان قرار دارد.

 
آخرین مطلب
پربیننده ترین مطلب
 
  
دسته بندی :
    تحلیل ها
موضوع ها :
    مدیریت شهری
پرونده ها :
    بلندمرتبه سازی
کد مطلب : 63        تاریخ : 11:50  28-07-1393

یادداشتی از دکتر سعید شعرباف
حساب دستمان آمد که بی‌قانونی هم دو نوع است: «بی‌قانونی غیر‌قانونی» و «بی‌قانونی قانونی»! که اتفاقا این آخری هم شایعتر است و هم بی‌دردسرتر! به‌ویژه اگر مجری آن یک نهاد دولتی و صاحب نفوذ باشد.

دکتر سعید شعرباف

 

 در جلسه گفتگو با یکی از مدیران با تجربه شهری، به بهانه کاهش سرانه فضای سبز، صحبت از مسئله قطع درختان و تغییر کاربری‌های بی‌ضابطه باغات به میان آمد. او از لزوم برخورد قاطع با هر فردی که حتی یک اصله درخت را قطع کند سخن راند و شروع کرد به لیست کردن جرائمی که در این سال‌ها برای افراد خاطی گذاشته شده است: اگر اندازه محیط بن درخت بین ۱۵ تا ۵۰‌سانتی‌متر باشد، مبلغ ۵۲۸‌هزار تومان جریمه، اگر بیش از ١٠٠سانتی‌متر باشد تا چند میلیون تومان جریمه. پرسیدم، پس این باغات چند هکتاری داخل محدوده شهری که در عرض کمتر از یک سال و حتی چند ماه تغییر کاربری پیدا کرده و پس از قطع درختان و تبدیل شدن به یک زمین بایر، مجوز تجاری گرفته‌اند چگونه توانسته‌اند از پس جریمه سنگین قانون شما برآیند؟ پاسخ داد که: این کار قانونی بوده! مجوز کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی را داشته، ما که نمی‌توانیم مقابل قانون بالادستی ایستادگی کنیم! ضبط که خاموش شد و صحبت ها غیر رسمی، حساب دستمان آمد که بی‌قانونی هم دو نوع است: «بی‌قانونی غیر‌قانونی» و «بی‌قانونی قانونی»! که اتفاقا این آخری هم شایعتر است و هم بی‌دردسرتر! به‌ویژه اگر مجری آن یک نهاد دولتی و صاحب نفوذ باشد.

برای بسیاری از ما، مبارزه با فساد، منحصر به مقابله با رفتارهای غیر قانونی و اغلب مصداقی افراد خاطی تعریف شده است، در‌صورتی‌که برخی از قوانین و امتیازات تعریف شده ظاهرا قانونی، منشا فسادهای بزرگ مدیریتی و اقتصادی است. تحقیق کوتاهی در ریشه پیدایش بسیاری از مصادیقی که این روزها به عنوان تخلف از آن نام برده می‌شود مثل ساخت‌وسازهای چند ده طبقه در ارتفاعات جنوب مشهد، برج‌های لوکس سر به فلک کشیده در مناطق کم‌تراکم، تغییر کاربری برخی از باغات بزرگ آستان قدس در محدوده مرکزی شهر و‌...، ما را به ساختارهای قانونی و موثری چون «کمیسیون ماده ٥ »می‌رساند. کمیسیونی که تاثیر فوق‌العاده‌ای بر تصویب و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و مجوزهای تغییر کاربری در سالیان اخیر داشته است. این نهادهای قانونی بی‌قانون همواره دور از تیغ نقد عالمانه رسانه‌های مختلف و حتی توجه مدیران شهری بوده‌اند، به‌گونه‌ای که هیچ نیازی به پاسخ‌گویی عملکرد حتی در جمع نخبگان و مدیران شهری احساس نمی‌کنند.
 

در اکثر شهرهای ایران و به ویژه در مشهد اعتراض‌های شورای اسلامی شهر به تصمیم‌های کمیسیون ماده‌۵ راه به جایی نبرده است .‌تغییر کاربری‌‌های فراوان، صدور اجازه فروش تراکم و دست‌بردن در طرح تفصیلی بخشی از نارضایتی‌های موجود از این کمیسیون است. به اعتقاد اغلب اعضای شورا، تغییر کاربری‌ها و اجازه فروش تراکمی که این کمیسیون مصوب می‌کند، مطالعات و افق آینده شهر را که در طرح جامع و تفصیلی دیده شده است برهم می‌زند. این تغییر کاربری و فروش تراکم‌های نامتعارف در پروژه‌هایی چون «هتل هفت ستاره آبادگران در ارتفاعات جنوب مشهد» یا «برج ایران‌زمین در تهران» و ... از مواردی است که گفته می‌شود با هدف درآمدزایی برای شهرداری وقت و یا ارائه خدمات متقابل به برخی از سیاسیون اتفاق افتاده است که شواهدی نیز بر این ادعاها موجود است. تغییر قوانین و ساختار مربوط به این کمیسیون و کاستن از اختیار آن یا حضور موثر نماینده شورای شهر در آن، می‌تواند از رانت‌هایی که در کمیسیون ایجاد می‌شود جلوگیری کرده و زمینه‌ای برای شفاف شدن تصمیمات کلانِ مدیریت شهری و نقد آن مهیا کند.
منبع : شهرآرا