Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/krdt/public_html/lib/conc.php on line 5
خبرها:: راهکارهای توسعه بنگاه های کوچک در برنامه پنجم
انتخاب سردبیر
  نگاهی به آینده الگوی توسعه شهر مشهد

در واقع آن چه در سال‌های اخیر بر الگوی توسعه شهر اغلب کلان شهرهای کشور حاکم بوده‌است نوعی مدرنیسم کور و بی‌ضابطه است که حتی امروزه در بسیاری از کشورهای سرمایه‌سالار غربی نیز مورد انتقاد شدید متفکران و اندیشمندان قرار دارد.

 
آخرین مطلب
پربیننده ترین مطلب
 
  
دسته بندی :
    یادداشت
موضوع ها :
    مدیریت و برنامه ریزی
پرونده ها :
    شبکه ها و خوشه ها
کد مطلب : 14        تاریخ : 19:26  17-10-1391

مسأله اساسی در مبحث سیاست‌گذاری بنگاه‌های کوچک در کشور این است که در حال حاضر هم ساختار ما و هم کارکرد ما طوری نیست که بتواند به صورت بخشی (Sectoral) و منطقه‌ای (Regional) عمل کند و لذا ملی یا در سطح صنعت عمل می‌کند. در حالی که حتی در یک صنعت هم یک گرایش با گرایش دیگر مسائلش فرق می‌کند و از منطقه‌ای به منطقه دیگر هم مسائل متفاوت است. پس باید هم نگاه بخشی و گرایشی و هم نگاه منطقه‌ای داشته باشیم و اگر حمایتی هم بخواهد انجام شود باید معطوف به نیاز بخش و منطقه باشد.

*میثم ظهوریان

 صنایع کوچک و متوسط در برنامه پنجم توسعهاگرچه نظریه‌های مربوط به، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از یک سده قدمت دارند و نظریه پردازان کلاسیک آن را مطرح می کردند، ولی در دو یا سه دهه اخیر و هم‌زمان با گسترش نفوذ نظریه پردازان نوکلاسیک، نظریه مزبور در قالب کارآفرینی رونقی دوچندان گرفته است و امروزه نیز تئوری پردازان نهادگرا تأکید فراوانی بر توجه به نهادهای پشتیبان و سیاست‌گذاری جهت توسعه این بنگاه‌ها دارند.

به نظر می‌رسد استفاده از توان بنگاه‌های کوچک و متوسط در خدمت جامعه هنگامی می‌تواند به طور حداکثری محقق شود، که از سوی دولت سیاست‌های برنامه‌ریزی شده‌ای جهت توسعه و هدایت آن  وجود داشته‌باشد. این مقاله در صدد آن است تا ضمن بررسی و نقد ابعاد احکام و بندهای این حوزه در برنامه چهارم توسعه، فعالیت‌های صورت گرفته در این راستا در طول برنامه را ارزیابی کرده و ضمن تبیین مسائل و چالش‌های موجود ،پیشنهاداتی را جهت نحوه اجرای سیاست‌های این حوزه در برنامه پنجم ارائه نماید. 

توجه بیشتر به شکل‌گیری بنگاه‌ها

 در کشور ما وقتی از صنایع کوچک و حمایت از آن صحبت می‌شود، معمولا کمک به ایجاد آن‌ها مدنظر است. در حالی که در دنیا معتقدند اگر پس از شکل‌گیری، توسعه بنگاه‌ها تسهیل شود، خود به خود شکل‌گیری نیز تسهیل می‌شود. اما ما معمولا مرحله پیش از شکل‌گیری را تحت عنوان کارآفرینی و اشتغال‌زایی مورد حمایت قرار داده و بخش عمده‌ای از تسهیلات، وام و کمک‌ها  هم به این بخش تخصیص می‌یابد. اگر‌چه سیاست‌های دولتی نباید زمینه‌ساز انحصار در بازار شود، اما حمایت‌های نامناسب نیز می‌تواند منجر به ایجاد بنگاه‌های جدید از یک‌سو و خروج بنگاه‌های موجود از سوی دیگر گردد.

 تناسب حمایت‌ها بین بنگاه‌های موجود و جدید

علاوه بر آن، حمایت‌های نامتناسب می‌تواند به پدیده جابه‌جایی مشاغل انجامیده و خالص اشتغال به‌رغم حمایت‌های فراوان ثابت مانده یا به میزان بسیار کمتر از مورد انتظار افزایش یابد. به نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های اخیر اگر چه با هدف ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش بیکاری صورت گرفته است، اما به لحاظ تأکید بر شکل‌گیری بنگاه ها، اینکه این سیاست‌ها تا چه اندازه توانسته یا بتواند به هدف مورد نظر دست یابد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اولویت توجه به بنگاه‌های موجود

 این در حالی است که مطالعات موجود نشان‌دهنده آن است که درصد بالایی از بنگاه‌های فعال در بخش صنعت در ظرفیتی به مراتب پایین‌تر از ظرفیت بهینه فعالیت می‌نمایند. بنابراین به عنوان نتیجه‌گیری در شرایطی که ظرفیت‌های خالی فراوانی در بخش بنگاه‌های موجود وجود دارد در این صورت رشد بنگاه‌های موجود جهت دست‌یابی به ظرفیت بهینه به مراتب سیاستی مناسب‌تر از ایجاد بنگاه‌های جدید در همان رشته صنعتی است. البته این سیاست به هیچ عنوان نباید به بهانه‌ای برای ایجاد انحصار بدل شود.

 انتخاب سیاست تناسبی بین دو بعد در هر منطقه

 البته باید توجه داشت که اولا تنوع صنعتی موجود در کشور واقعا آن‌قدر بالا نیست که بگوییم نیازی به بنگاه جدید نداریم. یعنی در تولید بسیاری از محصولات هنوز وارد نشده‌ایم. به‌علاوه بسته به وضعیت مناطق کشور، در برخی مناطق، نرخ وجود بنگاه‌های صنعتی آن‌قدر ناچیز است که همواره نیاز به ایجاد بنگاه صنعتی جدید هست. یعنی بحث وجود ظرفیت‌های مازاد برای همه مناطق کشور یکسان نیست و عمدتا مربوط به نقاط صنعتی کشور است. براساس این دو استدلال، به جای مقایسه ایزوله میان این دو (ایجاد بنگاه‌های جدید یا توسعه بنگاه‌های موجود) پیشنهاد می شود گزاره اصولی زیر را جایگزین کنیم: « تکمیل و توسعه زنجیره های صنعتی در سطوح مختلف ».  توسعه بنگاه هم به درون بنگاه بر می گردد (سطح بنگاه)، هم به روابط بنگاه با بیرون خود (سطح صنعت یا همان زنجیره)، و هم در افقی کلان تر به روابط صنعت/بنگاه با دولت (سطح کلان).

 لزوم توجه به بنگاه‌های غیر رسمی

 از طرف دیگر بخشی از بنگاه‌های کوچک ما از قلم افتاده و هیچ متولی حمایتی ندارند و کسی نیز آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. از جمله بنگاه‌هایی که هیچ جا ثبت نشده‌اند و غیر رسمی هستند، اما در آن‌ها کار انجام می‌شود و بخش عمده‌ای از ارزش افزوده و اشتغال تولید شده در کشور در این‌ها تولید می‌شود. لذا باید طوری سیاست‌گذاری کنیم که بنگاه‌های غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی شوند.

 لزوم وجود نگاه بخشی و منطقه‌ای

مسأله اساسی در مبحث سیاست‌گذاری بنگاه‌های کوچک در کشور این است که در حال حاضر هم ساختار ما و هم کارکرد ما طوری نیست که بتواند به صورت بخشی (Sectoral) و منطقه‌ای (Regional) عمل کند و لذا ملی یا در سطح صنعت عمل می‌کند. در حالی که حتی در یک صنعت هم یک گرایش با گرایش دیگر مسائلش فرق می‌کند و از منطقه‌ای به منطقه دیگر هم مسائل متفاوت است. پس باید هم نگاه بخشی و گرایشی و هم نگاه منطقه‌ای داشته باشیم و اگر حمایتی هم بخواهد انجام شود باید معطوف به نیاز بخش و منطقه باشد. لذا انجام صحیح این امر در سطح مناطق نیاز به ارائه نقش بیشتری به سازمان‌های توسعه‌ای محلی دارد و در سطح بخشی هم لازم است تشکل‌هایی که به طور واقعی و به صورت پایین به بالا از دل صنعت شکل گرفته‌اند متولی این اولویت گذاری باشند. همچنین باید بین مناطق محروم و توسعه یافته نیز در حمایت‌ها تمایز قائل شده و امتیازات ویژه‌ای برای مناطق محروم در نظر گرفت.

الزام استان‌ها به شناسایی زنجیره‌های اقتصادی

جهت بهبود اجرای سیاست های برنامه پنجم در سطح مناطق لازم است نهادی در استان‌ها (به عنوان مثال معاونت برنامه‌ریزی استانداری) موظف شود در یک بازه زمانی مشخص با مشارکت سازمان‌های منطقه‌ای سندی یا مطالعه‌ای تهیه کنند، بر این مبنا که زنجیره‌های اقتصادی شامل زنجیره‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و … شناسایی شده و پس از آن باید حداکثر حمایت‌ها و تسهیلات به سمت اولویت‌های این زنجیره‌ها پیش رود. البته تعداد زنجیره‌ها در هر استان هم نباید زیاد باشد(مثلا ۳ تا ۵ مورد بسته به وسعت استان). این بدان معنی نیست که فقط زنجیره‌ها مورد حمایت باشند و توجهی به اولویت‌ها نباشد، اما همه صحبت این است که اگر زنجیره‌ای در جایی وجود دارد باید تقویت شود. در استان‌های محروم باید ضمن توجه به زنجیره‌ها، اولویت‌های استان را نیز در نظر گرفت، لذا باید بر ساماندهی و کمک به زنجیره‌های اقتصادی استان‌ها تأکید کرد. تسهیلات، حمایت‌ها و کمک‌ها نیز باید به سمت این زنجیره‌ها نیل پیدا کند. 

متولیان متعدد

در حوزه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با موضوع بنگاه‌های کوچک ساختار سازماندهی در کشور، دارای مشکل است. بخشی از این بنگاه‌ها زیر مجموعه وزارت صنایع و بخشی دیگر زیرمجموعه نهادهایی مثل بازرگانی ، صنایع دستی و جهاد کشاورزی است و لذا سیاستگذاری‌ها عمدتا معطوف به وزارتخانه‌ها و نه بنگاه‌ها است. لذا سازمان‌های ما معطوف به نیاز بنگاه‌ها شکل نگرفته‌اند و ساختار لازم برای ارائه خدمات را ندارند.

راه حل دراز مدت و کوتاه مدت

بحث تغییر ساختاری ایجاد شده یعنی ادغام وزارت بارزگانی و صنایع تا حدی این مشکل را رفع خواهد نمود، اما فعلا تشکیل کمیته‌ای جهت مطالعات و سیاست‌گذاری بنگاه‌های کوچک در کشور می‌تواند راه حل باشد که چون بین وزارتخانه‌ای است باید شورای عالی باشد که رئیس جمهور یا معاون ایشان رئیس آن باشد تا بتوان در میان مدت یک هماهنگی بین وزارتخانه‌ای در حوزه بنگاه‌های کوچک داشته باشیم. نکته مهم این است که این شورا به هیچ عنوان نباید وارد سیاست‌گذاری خرد شود و تنها باید به تنظیم اصول و قواعد کلی و رفع موانع ساختاری توسعه بنگاه‌های کوچک بپردازد. در حال حاضر نیز کمیته‌ای مشابه با عضویت سازمان‌‌های مرتبط تشکیل شده که چند جلسه نیز در این زمینه برگزار شده است. البته به گفته مسئولان مصوبات این کمیته فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد. پس باید ساز و کارهایی را نیز جهت اجرایی سازی این مصوبات در نظر گرفت.

سازمان سخت افزاری، مأموریت نرم‌افزاری

 یکی از ایرادات وارد بر سیاست‌های توسعه صنایع کوچک در ایران نهاد متولی این امر است. بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه معتقدند حمایت ازصنایع کوچک و توسعه خوشه‌های صنعتی که اقدامی نرم‌افزارانه و با ادبیات نوین در کشور و حتی در سطح جهانی است، برعهده شرکت شهرک‌های صنعتی گذاشته شده که درعمل صبغه اجرایی و عمرانی داشته است و توان کارشناسی لازم برای پیش بردن این امر را ندارد و بر همین اساس ادغام سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی را که در تیرماه ۱۳۸۴ بر اساس مصوبه شورای عالی اداری انجام شده‌است را امری نادرست می‌دانند. این مسأله به ویژه در سطح شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها که درگیری بیشتری با مسائل ساخت‌و‌ساز فیزیکی دارند، ملموس‌تر است.

شباهت نقش دو سازمان

 از سوی دیگر هم سازمان صنایع کوچک و هم شرکت‌های صنعتی نقش تسهیل کنندگی(Facilitator) در حوزه صنایع کوچک داشتند، با این تفاوت که یکی کار کرد سخت‌افزاری و دیگری نرم‌افزاری داشته‌است. لذا جنس فعالیت هر دو تا حدی مشابه بوده‌است. لذا برخی از صاحب‌نظران معتقدند اصل ادغام درست بوده است، اما در واقعیت کسی که کار سخت‌افزاری کرده است در فهم کار نرم‌افزاری و تن دادن به آن مشکل دارد و چون این سازمان صنایع کوچک بوده که در شرکت‌های صنعتی ادغام شده، نه بالعکس پس نگاه سخت‌افزاری نگاه غالب را تشکیل می‌دهد. در گذشته هم نقد این بود که سازمان صنایع کوچک به عنوان یک نهاد توسعه‌ای نباید در دل دولت باشد که حرف درستی است و بر همین اساس ادغام انجام شده‌است و لذا اصل ادغام می‌تواند درست باشد.

مزیت‌های اقتصادی ادغام برای صنایع کوچک

 از لحاظ اقتصادی نیز برخورداری از منابع مالی مستقل از دولت به شرکت‌ شهرک‌های صنعتی کمک کرده است که بتواند به بنگاه‌های کوچک کمک کند. در حالی که سازمان توسعه تجارت و سایر سازمان‌هایی که مدعی حمایت از بنگاه‌های کوچک بودند، بودجه کافی برای این امر را در اختیار ندارند و هر وقت دولت حمایت‌ها را کم کند به لحاظ مالی دچار مضیقه می‌شوند. لذا اگر برویم سراغ سازمان جدید تازه مسأله شروع می‌شود که منابع مالی از کجا تأمین شود؟ اگر هم منابع مالی زیادی از طرف دولت تأمین شود، معمولا درست هزینه نمی‌شود و حیف و میل خواهد شد. ضمن اینکه این نوع نگاه سخت‌افزاری فقط معطوف به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیست و در بازرگانی و سایر سازمان‌ها هم این نگاه سخت‌افزاری را می‌بینیم و لذا نمی‌توان گفت اگر مجددا سازمان صنایع کوچک از شرکت شهرک‌های صنعتی جدا شود، مشکلی از این حوزه حل می‌شود.

گره و مشکل اصلی

 به نظر می‌رسد گره این مسأله در نگاه سخت‌افزاری سازمان و این که عملا دولتی و بخشی از وزارت صنایع است و لذا نگاه کمک به واحد‌های صنعتی و تولید کننده‌ها در آن غالب است، می‌باشد. پس در حال حاضر اولویت در این زمینه به جای ایجاد سازمانی جدید و تغییر ساختاری بنیادی تلاش برای فرهنگ‌سازی، اصلاح نگاه‌ها و تغییراتی در ساختار موجود است. البته در بند “و” ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم، فروش سهام شرکت‌های مادرتخصصی توسعه‌ای خواسته شده است که یکی از این شرکت‌ها سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است که طبق قانون ‌باید خصوصی شود. اما تاکنون این اتفاق نیافتاده است و مدیران آن تعهدی نسبت به اجرای این قانون نداشته‌اند.

* این مقاله بخشی از طرحی پژوهشی است که به سفارش اندیشگاه وزارت صنایع و معادن و با هدف تنظیم احکام برنامه پنجم سازندگی انجام شده است.